چرا مراکز مسئول در مقابل قانون‌شکنی مجتمع بنکداران اهواز ساکت هستند؟!

اداره محیط‌زیست استان خوزستان در تاریخ 85/3/5 با صدور مجوزی به مساحت ۴۲ هکتار و مشروط به رعایت فاصله ۵۰۰ متری تا دیوار ضلع غربی شرکت فولاد و فاصله ۴۰۰ متری تا منازل مهدیس با احداث مجتمع بنکداران اهواز موافقت می‌نماید و پس از آن حوالی سال ۸۶ این مجتمع در انتهای کوی مهدیس در نزدیک‌ترین نقطه به صنایع فولاد خوزستان (یکی از آلاینده‌ترین نقاط اهواز) احداث می‌شود.

به گزارش عروج، در اینکه چگونه دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول در چنین نقطه‌ای با وجود آلاینده‌های مضر زیست‌محیطی مجوز پخش مواد غذایی و بهداشتی را صادره کرده‌اند سؤالات بسیاری وجود دارد که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد. مالک اولیه این مجتمع به بهانه‌های غیرقابل قبول دیوارهای بتنی پیش‌ساخته مجتمع را به‌جای اینکه در فاصله ۵۰۰ متری که از سوی مراجع ذی‌صلاح تعیین شده بود قرار دهد به فاصله ۷۷ متری از دیوار ضلع غربی منتقل می‌کند که با این کار عملا چیزی در حدود ۲۶ هکتار از زمین‌هایی که میان مجتمع و صنایع فولاد قرار دارند و عمدتا دارای کاربری زراعی هستند را به مجتمع بنکداران اضافه می‌کند اقدامی که با جرأت می‌توان گفت بدون مشارکت برخی عوامل متخلف امکان‌پذیر نبوده است و مالک اولیه به‌صورت غیرقانونی مساحت ۴۲ هکتاری را به ۶۸ هکتار تبدیل کرده است. با توجه به مدارک موجود، رعایت فاصله ۵۰۰ متری با صنایع فولاد شرطی بوده است که از ابتدا برای احداث مجتمع تعیین کرده‌اند تا توجیه و دلیلی باشد برای رعایت ضوابط قانون و جلوگیری از آلودگی‌های احتمالی شرکت فولاد که به همین منظور پیش‌بینی ایجاد فیلتر فضای سبز به عمق مناسب با انجام درختکاری و فضای سبز در محوطه اطراف مجتمع بنکداران به‌ویژه در فاصله ۵۰۰ متری صنایع فولاد جزو شروط و الزام‌آور بوده است. اتفاق عجیبی که در طول چند سال گذشته رخ داده این است که با جابه‌جایی غیرقانونی این دیوار زمینه برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این محوطه به ‌وجود آمده و طبق بررسی‌های به عمل آمده تاکنون ده‌ها پروانه به‌صورت غیرقانونی جهت احداث انبار و واحدهای بنکداری در زمین‌های زراعی صادر شده است و مشاهدات میدانی خبرنگار ما بیانگر این است که این اتفاق همچنان در حال انجام است. اینکه چگونه ۲۶ هکتار از اراضی با کاربری عمدتا زراعی تبدیل به تجاری شده و ارزش افزوده کلان به جیب مالک اولیه رفته است، سؤالی است که مسئولین ذی‌ربط باید پاسخگوی آن باشند. سؤال مهم این است که آیا شهرداری منطقه ۸ اهواز از انجام این تخلف بزرگ بی‌خبر بوده است؟ چرا تاکنون هیچ نهاد نظارتی در این موضوع مهم ورود نکرده است؟ در ادامه و حین بازدید از این مجتمع با نصب تابلویی از سوی هیئت امنای مجتمع بنکداران با این مضمون مواجه شدیم که: براساس مجوز صادره از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان هرگونه ساخت‌وساز در مجتمع بنکداران مواد غذایی با رعایت حفظ فاصه ۵۰۰ متر از دیوار صنایع فولاد مجاز می‌باشد. لذا هرگونه ساخت‌وساز در خارج از محدوده غیرمجاز بوده و عواقب آن برعهده مالک می‌باشد. به گفته یکی از مسئولان هیئت امنای مجتمع بنکداران‌، نصب این تابلو با هدف هشدار به متخلفین و همچنین روشنگری برای افرادی که قصد خرید زمین در آن مکان را دارند و به‌دنبال آن اعلام مخالفت‌شان با این تخلف آشکار صورت گرفته است. حال سؤال این جاست که با وجود نصب این تابلو و همچنین انجام مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مختلف به‌ویژه از سوی محیط‌زیست اهواز چرا هیچ برخوردی با متخلفین نشده است و چگونه برخی افراد به خود جرأت می‌دهند به‌صورت آشکار قانون را زیر پا بگذارند. در پایان توقع می‌رود که سازمان‌های مربوط خصوصا دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی که مهم‌ترین رکن در برخورد با فساد و قانون‌گریزی هستند به این مسئله ورود کرده و تصمیم محکم و قاطعی در این خصوص اتخاذ نمایند.