تحریم‌گریزی برنامه‌های زنگنه به جای تحریم‌ستیزی/ صنعت نفت به کجا می‌رود؟

وزیر پیشنهادی نفت در هفته‌های اخیر در مصاحبه با برخی رسانه ها یا در برخی سخنرانی ها به درستی به نقش تحریم ها در کند شدن روند توسعه صنعت نفت در سال های اخیر اشاره کرده و تاکید کرده اند که به تفاوت شرایط فعلی صنعت نفت با شرایط این صنعت در دوره اصلاحات از لحاظ روابط بین المللی آگاه هستند، اما متاسفانه برنامه ارائه شده توسط ایشان تاکید ویژه ای بر توسعه صنعت نفت با استفاده از ارتقای روابط بین المللی و توان شرکتهای خارجی داشته و برخی از گفته های ایشان در زمینه تحریم و صادرات نفت عجیب و نگران کننده است به عنوان مثال:

الف- وی در مصاحبه با سایت خبرآنلاین(۲۳ تیر) اظهار امیدواری می کند که با ۴ تا ۵ سال فعالیت خیلی خوب در سال های آینده شرایط صنعت نفت حداقل به ۱۰ تا ۱۵ سال قبل بازگردد. در ادامه خبرنگار از ایشان درباره میزان تاثیرگذاری تحریم ها در تحقق این هدف سوال می کند و ایشان پاسخ می دهد:  «برای اینکه صنعت نفت بتواند به اهداف خود برسد، حتما باید تحریم ها برداشته شود و دولت های غربی از رویه ای که تاکنون داشته اند دست بردارند. به خصوص پس از حماسه ای ملی که مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خلق کردند، غربی ها باید در جهت موفقیت این دولت با آن همراهی کنند و در این شرایط به جای استفاده از زبان زور و تحقیر، به سوی  تعامل پایدار، موثر، سازنده و برد – برد با جمهوری اسلامی گام بردارند».

ب- وی در نشستی با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران (۲۱ مرداد) ابتدا بیان می کند که: «شرایط امروز ما شرایط سال ۸۴ نیست و برگشتن به آن شرایط آسان هم نیست، در برخی موارد حتی غیر ممکن است. باید در شرایط جدید خودمان را تعریف کنیم که چگونه با دنیا کار کنیم، چرا که مدتها طول می‌کشد تا این روابط خراب شده را اصلاح کنیم. لذا باید از دیپلماسی انرژی استفاده حداکثری برای شکستن تحریم‌ها کنیم. وزیر نفت مثل وزیر خارجه دوم است و می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند.» و سپس می گویند: «برنامه‌های من دو بخش است یکی بلندمدت و یکی کوتاه‌مدت. در بخش بلندمدت باید معضلات تحریم‌ها برداشته شود اگر آن معضلات برداشته نشود برنامه‌های بلندمدت یک خیال‌پردازی خواهد بود، لذا باید در ابتدا شرایط را بهبود دهیم.»

ج- زنگنه در مصاحبه ها و جلسات متعددی در روزهای اخیر و همچنین در برنامه خود برای وزارت نفت؛ تاکید ویژه‌ای بر این موضوع دارد که برگرداندن ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴ (یعنی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز) جزو اولویت های اصلی و کوتاه مدت ایشان است. همانطور که در این برنامه ها آمده و عقلایی نیز هست افزایش ظرفیت تولید با هدف افزایش میزان تولید و افزایش صادرات نفت خام صورت می گیرد. البته صادراتی که درآمد ناشی از آن قابل اخذ باشد اما در این میان راهکار مهندس زنگنه برای احیای بازارهای صادراتی از دست رفته قابل تامل است. ایشان در مصاحبه با خبرگزاری شانا (۲۱ تیر) در این باره می گوید: «ما کار خود را بلد هستیم، فقط از دیگرانی که جایگزین ما در بازارهای نفت دنیا شده اند میخواهیم که وقتی ما در حال وارد شدن مجدد به این بازارها هستیم یا باید بپذیرند قیمت نفت افت کند یا موقعیتی که در این چند سال از آن استفاده کرده‌اند را کافی بدانند و تولیدشان را کم کنند تا فضای لازم برای نفت ایران ایجاد شود.»

به طور خلاصه می‌توان گفت که زنگنه به این گزاره‌ها معتقد است: الف- برای توسعه صنعت نفت و تحقق برنامه های بلند مدت ایشان رفع تحریم ها ضروری است وگرنه این موضوعات خیال پردازی بیش نیست. ب- وزارت نفت در زمینه سیاست خارجی از توانمندی و امکانات بالایی برخوردار بوده و صرفا از طریق تعامل و گفتگو با رقبای خود می تواند بازارهای صادراتی نفت خام کشور را احیا کند. ج- کشورهای غربی باید در جهت موفقیت دولت یازدهم و همراهی با آن در جهت رفع تحریم ها اقدام کنند. به نظر می رسدتاکید فراوان ایشان بر «برگرداندن ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴» به عنوان برنامه ای کوتاه مدت نیز برگرفته از امیدواری فراوان ایشان به تحقق این موضوعات است. حال مناسب است به بررسی واقعیتهای موجود بپردازیم:

۱-  حتی اگر فرض کنیم و امیدوار باشیم که دکتر روحانی بتواند با تشکیل یک تیم دیپلماسی بسیاری قوی، در راستای تنش‌زدایی در روابط خارجی و کاستن از نگرانی‌های مطرح درباره برنامه هسته ای گام برداشته و در آن کاملاً موفق ‌کار کند، باز هم با توجه به زمینه‌های قانونی و همچنین متنوع و چندلایه بودن تحریم‌ها، منطقاً امکان لغو آن‌ها در کوتاه مدت وجود ندارد، زیرا اولا: میان تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یکجانبه وضع شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها‌ همچون کانادا تمایز وجود دارد، علاوه بر این خود تحریم‌های آمریکا نیز به دو دسته کلی تحریم‌های مصوب ‌در کنگره و تحریم‌های مبتنی بر فرامین ریاست جمهوری این کشور بخش‌بندی می‌شود. ثانیا: رفع تحریم‌های وضع شده از سوی نهادهای بین‌المللی و یا نهادهای قانونگذار داخلی کشورهای غربی سخت‌‌تر و زمان‌بر‌تر از دیگر انواع تحریم‌هاست و با توجه به ضرورت وجود نوعی اجماع میان قانونگذاران و یا اعضای نهادهای مذکور، حتی در صورت به وجود آمدن اراده لازم، باز هم رویه‌ای طولانی برای آن مورد انتظار است. در این زمینه می‌توان به تجربه عراق و تحریم‌های جهانی وضع شده علیه این کشور در دوره حکومت صدام اشاره کرد. تحریم‌هایی که پس از گذشت ۲۳ سال از وضع شدن آنها و حدود یک دهه بعد از حمله آمریکا به این کشور و سقوط صدام ، اوایل تیرماه امسال ‌رسما از سوی شورای امنیت لغو شدند.

۲- با توجه به رقابت های موجود بین اعضای اوپک و صادرکنندگان نفت در جهان؛ پیوند عمیق مسائل اقتصادی و سیاسی در جهان و فشارهای قابل توجه آمریکا به کشورهای خریدار نفت ایران برای کاهش میزان خرید از کشورمان؛ پذیرفتن این موضوع که وزارت نفت با استفاده از دیپلماسی انرژی می تواند به راحتی میزان صادرات نفت کشور را بالا برده و بازارهای از دست رفته را احیاء کند؛ چندان کارشناسی به نظر نمی رسد. با عنایت به همین موضوع مشخص نیست که تاکید فراوان بر افزایش قابل توجه ظرفیت تولید نفت خام کشور چه توجیهی دارد و آیا اصرار بر تحقق این امر که با هدف افزایش تولید نفت خام صورت می گیرد در صورتی که بازاری برای صادرات آن وجود ندارد سرمایه گذاری در موضوعی غیراولویت دار نبوده و احتمالاً موجب ضعیف تر شدن موضع ایران در مذاکرات هسته ای آتی نخواهد شد؟

۳- برنامه های ارائه شده توسط وزرا به مجلس باید مطابق با واقعیت های کشور بوده باشد تا هم قابلیت بررسی توسط نمایندگان و در نتیجه کسب رای اعتماد از آنها را داشته باشد و هم در سال های آتی نمایندگان مجلس و افکار عمومی بتوانند به قضاوت درباره نتایج عملکرد آن وزیر با توجه به برنامه فوق الذکر بپردازند. با عنایت به همین نکته ساده ارائه برنامه های وزارت نفت بدون توجه جدی به واقعیتی به نام «تحریم» غیرمنطقی می باشد. اینکه وزیر پیشنهادی نفت برنامه های خوب و آرمانی برای گرفتن رای اعتماد ارائه کند و همزمان تاکید کند که اجرای آن در شرایط تحریم خیال پردازانه است هر چند نشانه صداقت ایشان بوده و از این جهت قابل تقدیر است، ولی نشاندهنده این موضوع است که ایشان تصور صحیحی از شرایط کشور و لوازم اداره این صنعت ندارد.

۴- یکی از مهمترین نقدهای وارده بر وزارت نفت دولت دهم این بود که متاسفانه برخی از مسئولین ارشد آن اعتقاد داشتند که نفت ایران قابل تحریم و قابل حذف از بازار جهانی نیست. همین موضوع هم سبب شد که در زمینه بازاریابی نفت خام پیش بینی های مناسبی صورت نگرفته و وزارت نفت (و به طور مستقیم؛ مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران)که تا قبل از آن کشورهای دیگر از آن نفت خام «می خریدند»برای اولین بار مجبور شد به راهکارهای «فروش» نفت خام به آن کشورها فکر کند و طبیعتا با مشکلات فراوانی روبرو شد. به نظر می رسد که وزارت نفت در دوره آتی نیز باید به جای خوش بینی زیاد و بی فایده به کشورهای غربی برنامه ها و راهکارهای مناسب را برای مهار دور جدید تحریم های نفتی که دو هفته قبل در کنگره آمریکا به تصویب رسیددرنظر گرفته و کشور را با چالش های جدیدی مواجه نسازد.

در پایان بار دیگر خاطر نشان می گردد که هر فردی که مسئولیت اداره وزارت نفت را در دولت یازدهم عهده دار شود وزیر نفتی در شرایط تحریم بوده و عدم توجه جدی این فرد به این موضوع و یا خوش بینی زیاد وی به رفع سریع تحریم ها ممکن است وضعیت نامناسب موجود در صنعت نفت را تشدید کند. امید است این وزیر تحقق برنامه های خود برای توسعه صنعت نفت را موکول به موضوعی خارج از حیطه وظایف و اختیارات خود (رفع تحریم ها) نکرده و از این جهت؛ فشار جدیدی بر متولیان سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای در کشور وارد نسازد.

یادداشت از یک کارشناس نفتی