صفحه نخست دسته بندی نشده
  • انتشار : 14 شهریور, 1392 - ۱۶:۴۵
  • کد خبر : 1890

    • بانکداری اسلامی و اصول مبادلات اعتباری در اسلام

    اسلام مي‌خواهد انسان از تلاش و فعاليت در زمينه مسائل تجاري و معاملات اقتصادي هرگز از پا ننشيند. همچنين نظر اسلام اين است كه سرمايه‌ها، به صورت متراكم و بي‌استفاده، در يك جا متمركز نشود و با جريان پيدا كردن سرمايه، رونق و رشد اقتصادي در جامعه اسلامي افزايش يابد.
  • انتشار : 14 شهریور, 1392 - ۱۶:۴۵
  • کد خبر : 1890

    • از دیدگاه اسلام، تجارت و معاملات مالی و اقتصادی، مایه شکوفایی اندیشه و عقل نظری و کاربردی فرد و جامعه نیز خواهد شد و بر همین اساس است که رها ساختن تجارت، رکود و خمودی جامعه را به دنبال دارد.

    اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند. اصول روش اسلام در توزیع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش ملی، خصوصی و دولتی است و در این راستا از گسترش راه‌های نامشروع مانند ربا نیز جلوگیری می‌کند.
     
    ویژگی‌های ربا
    خداوند متعال در آیه ۲۷۵ سوره بقره می‌فرماید: "الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ؛ کسانی که ربا می‌خورند در قیامت بر نمی‌خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان دیوانه شده و تعادل ندارند. این به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد مثل رباست، در حالی که خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است و اگر کسی اندرز الهی را گوش کند و از رباخواری دست بکشد، سودهایی که در سابق به دست آورده مال اوست. اما کسانی که مرتکب ربا شوند، اهل آتش‌اند و در آن جاودان می‌مانند".
    مقصود از "ربا" که در قرآن، مورد سرزنش شدید و نهی، واقع شده و در فقه اسلامی(شیعه و سنی) حرام است، نخست همین معنای متعارف آن بوده که در میان همه جوامع شناخته شده است و آن اینکه یک نفر به دیگری پولی را به عنوان قرض بدهد، به شرط اینکه بدهکار مبلغ زیادتری را بپردازد که در فقه به آن ربای قرضی گفته می شود. جامع المقاصد، ج۴، ص ۲۶۵ . جامع المدارک، ج۳ ، ص ۲۳۵٫
    مثلاً ۲۰ کیلو برنج به کسی می دهیم و به جای آن ۲۳ کیلو از وی پس می گیریم. این ۳ کیلو برنج زیادی "ربا" است. ربا در هر حال ربا است و قرآن، گرفتن و خوردن آن را حرام کرده و شرایط استثنائی نیز برای مجاز نمودن آن در قرآن مطرح نشده است. همچنین اسلامی بودن نام بانک، یا مذهبی بودن متولی بانک، یا تعلق داشتن بانک به دولتی که نام اسلامی دارد، هیچ کدام مجوزی برای گرفتن ربا نیستند.
     
    دلیل حرمت ربا
    امام صادق(ع) در پاسخ به پرسش هشام ابن حکم از علّت تحریم ربا فرمودند: "لَمّا سَألَهُ هِشامُ بنُ‏الحَکَمِ عن عِلَّهِ تَحریمِ الرِّبا: إنّهُ لَو کانَ الرِّبا حلالاً لَتَرَکَ الناسُ التِّجاراتِ وما یَحتاجونَ إلَیهِ فحَرَّمَ الله الرِّبا لتَفِرَّ الناسُ عنِ الحرامِ إلى التِّجاراتِ وإلى البَیعِ والشِّراءِ فَیَتَّصِلَ ذلکَ بَینَهُم فی القَرضِ". اگر ربا حلال بود، مردم کار تجارت و کسب مایحتاج خود را رها مى‏کردند. پس خداوند ربا را حرام فرمود، تا مردم از حرامخوارى دست کشیده، به تجارت و خرید و فروش روى آورند و زیادى مال را به یکدیگر قرض دهند.
    از آیه‏اى که در مذمّت یهود در سوره نساء آمده است، می توان نتیجه گرفت که رباخوارى همانند اکل مال به باطل است؛ چون خداوند در این آیه شریفه، رباخوارى را در ردیف اکل مال به باطل قرار داده، مى ‏فرماید: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیراً و اخذهم الربا وقد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً الیماً؛ به خاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و(نیز) به خاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا، بخشى از چیزهاى پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و(همچنین) به خاطر ربا گرفتن، در حالى که از آن نهى شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل و براى کافران آنها، عذاب دردناکى آماده کرده‏ایم».
    یکی از معانی اکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و به عبارت دیگر اکل به باطل، در آمد بى‌جهت و بادآورده است.
    «قمار» اکل مال به باطل است، چون در آمدى است بدون دلیل منطقى و شرعى. «شراب فروشى» و درآمد حاصل از آن، اکل مال به باطل است؛ چون نه خدمتى به فرد است نه جامعه، بلکه کارى است که به فساد و ننگ فرد و جامعه منجر مى‏گردد.
    در آیه ۲۷۹ سوره بقره، ذیل بحث ربا، می خوانیم: «…لا تظلمون و لا تظلمون؛ نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید». یعنى اگر ربا بگیرید، ظلم کرده‏اید؛ پس با ربا گرفتن ظلم نکنید و اگر سرمایه اصلى شما را به شما باز نگردانند، به شما ظلم شده است. به همین جهت باید سرمایه اولیه به شما برگردد تا مورد ظلم قرار نگیرید.
    بنابراین آیه فوق، ربا را مصداق ظلم مى‏داند و قبح ظلم نیازى به بیان ندارد و به اصطلاح فقها و اصولیّون از مستقلات عقلیّه است. در روایت محمد بن سنان نیز امام على بن موسى‌الرضا(ع) مى‏فرماید: «…و لما فى ذلک من الفساد و الظلم…؛ و به خاطر این که ربا منشأ فساد و ظلم است حرام شده است».
     
    نشانه اسلامی بودن بانک‌ها
    در این بخش نیاز است که ابتدا تاریخچه فعالیت مالی و اعتباری در اسلام را بررسی کرده و سپس به مطالعه شیوه های کاری آنها بپردازیم.
     
    پیشینه
    عملیات اعتباری در صدر اسلام بیشتر به صورت انفرادی و شخصی انجام می گرفت؛ ولی مهمترین نهادی که نقش رسمی و حکومتی در این زمینه داشت، بیت المال بود. در اسلام بر قرض دادن و اعطای اعتبارات، بیشتر به صورت خصوصی و نه حکومتی و به شکل امری مستحب و نه واجب، تأکید شده است؛ زیرا از نظر اسلام، حفظ عزت مؤمن بیشتر از سایر اهداف ارزش دارد. به گفته شهید مطهری «…حفظ عواطف، خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است؛ لذا قرض دادن را واجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است».
    ولی طبق همین گفتار، اسلام همه را تشویق به قرض دادن کرده است و همانطور که در نامه امام علی(ع) در نهج البلاغه مشاهده می شود، بیت المال می تواند موجب رفع تنگناهای استقراضی باشد.(نهج البلاغه، ص ۳۸۲ـ۳۸۳)
     
    نهادهای مالی و اعتباری در قرون اخیر
    این گونه نهادها در کشورهای اسلامی نیز مثل دیگر کشورها، به صورت صرافخانه ها تحقق می یافت؛ ولی آنچه اولین بار به صورت نهاد اعتباری در ایران و مصر ایجاد شد، مؤسساتی بود که حرکت اولیه اعطای وام به شکل اسلامی را آغاز کردند.
    ۱٫ مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری در جمهوری اسلامی ایران
    در ایران مؤسسات اعتباری با عنوان صندوق های قرض الحسنه یا سرمایه گذاری، بیشتر برای رفع مشکلات مالی نیازمندان، تشکیل شده است. طبق بررسی انجام شده در ۱۳۵۹ ش، در جمهوری اسلامی ایران، ۶۴۰ صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف کشور وجود داشت.
    ۲٫ مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری در سایر کشورهای اسلامی
    به قرار معلوم، اولین نهاد اعتباری اسلامی در ۱۳۴۲/۱۹۶۳، در مصر تشکیل شد. این نهاد، تحت عنوان بانک پس انداز میت گامت، بر اساس مفاهیم اسلامی، اعطای وام بدون بهره را برای طرح های سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت آمیز بود، زیرا ۹ بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب کنند. همین حرکت در پاکستان نیز به وجود آمد و به شکل گیری مؤسساتی مشابه منجر شد. بعد از ۱۳۵۱، همراه با افزایش درآمدهای نفتی، شاهزادگان سعودی و بخش خصوصی، در برخی از کشورهای مسلمان، بانک هایی تأسیس کردند.
    در کشورهای مسلمان، به جز پاکستان و ایران، بیشتر بانک های اسلامی با کمک بخش خصوصی ایجاد شده اند. یک دسته از این بانک های اسلامی را که مدیریت اصلی آنها در ژنو قرار دارد، محمد فیصل السعود، پسر فیصل، شاه عربستان، در ۱۳۶۰ با عنوان «دارالمال»، تأسیس کرده است. دسته دیگری از بانک های اسلامی را شیخ صالح کامل، تاجر معروف عربستان، تحت عنوان «البرکه» و شرکت های وابسته بدان در فاصله سال های ۱۳۵۹ـ۱۳۶۹ به وجود آورد که در حال حاضر در ۳۶ کشور جهان شعبه دارد. علاوه بر این بانک ها می توان از بانک الرّاجی نام برد که در ۱۳۶۶ با استفاده از تجارب یک شرکت سرمایه گذاری، به بانک تجاری مبدل شده است. این بانک از زمان تأسیس تاکنون، با یازده بانک عربستان، که به سبک غربی و بر اساس نظام ربوی عمل می کنند، رقابت کرده است.
    فعالیت بانک های اسلامی در سایر کشورهای اسلامی نیز چشمگیر بوده است.
    بانکداری اسلامی در صحنه عملیات تجاری هنوز جوان و آماده رشد است. گسترش این بانک ها در کشورهای مختلف نسبتاً زیاد بوده و مؤسسات مالی اسلامی جدیدی در کشورهای آلبانی، نیجریه، قطر و سریلانکا تأسیس یافته و قبلاً نیز مؤسسات اعتباری مشابهی در پاکستان، عربستان، دُبی، سودان، کویت، اردن، مراکش، قطر، بنگلادش، مالزی، موریتانیا و حتی خارج از کشورهای اسلامی، تشکیل شده بود.
     
    اصول مبادلات اعتباری در اسلام
    اگر چه اصول مبادلات در اسلام مبادلات اعتباری را نیز شامل می شود، اما مبادلات اعتباری، خود نیز دارای اصولی معین و ثانوی است.
    ممنوعیت ربا
    طبق احکام الهی، نه تنها اسلام، مذاهب یهود و نصاری نیز قبل از اسلام ربا را تحریم کرده اند. طبق آیه شریفه «وَ اَخْذِهِمُ الرِّبو'ا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ…»(نساء: ۱۶۱) یهودیان با آنکه از رباخواری نهی شده بودند، به تحریف دستور الهی مبادرت ورزیدند و با توجیهاتی، مراکز عمده رباخواری را در جهان توسعه دادند. در مسیحیت نیز اگر چه طبق تعلیمات اصیل و اولیه حضرت مسیح بر حرمت ربا تأکید شده، عملیات ربوی طبق فتوای رهبر پروتستان ها مجاز و بنابراین در کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای رایج شده است. در اسلام، رباخواری طبق آیات متعدد قرآن صریحاً منع شده اما پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر اساس اسناد مندرج در نهج البلاغه، پیش بینی می کند که بعد از او رباخواری در لباس بیع به وجود خواهد آمد: «فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَالسُّحْتَ بِالْهِدَیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ»(ص ۲۲۰).
     
    تقدم مالکیت عمومی
    علاوه بر منع ربا، در معاملات اسلامی، تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی اصل مؤکدی است. بانک ها نیز مثل همه مؤسسات اقتصادی در اسلام، از این اصل پیروی می کنند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل ۴۴) با توجه به ضوابطی که قانون معین می کند، «بانکداری» در چهار چوب بخش دولتی است. علامه طباطبائی در تفسیر آیه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُمْ م'ا فِی الاْ َرْضِ جَمیعاً…»(بقره : ۲۹) نتیجه می گیرند که «هر ثروتی که به دست می آید در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است، آنگاه سهمی از آن به آن فردی که ما وی را مالک یا عامل می خوانیم اختصاص می یابد و مابقی سهام که همان سهم زکات یا خمس باشد، در ملک مجتمع باقی می ماند. پس یک فرد مالک، ملکیتش در طول ملک اجتماع است »(ج ۱۸، ص ۳۱۹ـ۳۲۰).
     
    منع کنز و توصیه به تعاون
    حبس پول و عدم مشارکت در معاملات نیز از نظر برخی متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعی است و به همین جهت علامه طباطبائی ذیل آیه «وَالَّذینَ یَکِنزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّهَ وَ لا'یُنْفِقُونَه'ا فی سَبیلِ اللّه…»(توبه : ۳۴) می گوید: انفاق در راه خدا عبارت است از آن انفاقی که قوام دنیا بر آن است، به طوری که اگر در آن راه انفاق نشود، بر اساس دین لطمه وارد می آید؛ مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینی که حفظ آنها واجب است و نیز شئون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته می شود». منع کنز پول به معنی منع مالکیت آن نیست، بلکه جلوگیری از انجماد آن و در نتیجه رونق فعالیت های مشروع اقتصادی است. بنابر این، نهی آیه فوق، از حبس آن است نه پس انداز؛ زیرا اسلام مالکیت اشخاص را محدود نکرده و حتی اگر شخصی به میزان زیادی ثروت داشته باشد، ولی آن را حبس نکند و آن را در معرض داد و ستد و فعالیت های اقتصادی مشروع قرار دهد، اسلام هیچ گونه عتاب و ممنوعیتی نسبت به او نخواهد داشت.
    چنانچه ثروتی در گردش باشد، هم مالک آن و هم سایر افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد. در این صورت، حتی اگر شخص پس اندازکننده، ثروتش را در راه خدا انفاق نکند، نمی توان وی را خائن به خدا و رسول تلقی کرد. راوی باترا، استاد دانشگاه متودایست جنوبی، می نویسد عامل اصلی بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزیع نابرابر آن و سپس اختلال در نظام مالی می شود و در نتیجه بحران اقتصادی را دامن می زند.
     
    پرداخت بهره وام بانکی تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال اشکال ندارد
    مقام معظم رهبری در پاسخ به یک استفتا، مشروط کردن پرداخت وام به سپرده‌گذاری در بانک را در حکم ربا دانستند.
    ایشان در پاسخ به این سوال که افتتاح حساب و گرفتن وام مشروط بر ماندن پول به مدت معینى در بانک چه حکمی دارد، فرموده بودند: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق به این شرط باشد که او قبلا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است؛ ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مى‌باشد. ایشان همچنین در خصوص حکم افتتاح حساب در صندوق‌هاى قرض‌الحسنه محلى که هر ماه به قید قرعه به نام یکى از اعضا در مى‌آید می‌فرمایند: اگر شرط ضمن قرض در میان نباشد، تخصیص وام به اعضای صندوق یا به عضویت صندوق درآمدن، به امید دریافت وام در آینده، اشکال ندارد.
    همچنین سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى به کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
    بهره‏اى که بانک هاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وام هایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، اشکال ندارد؛ به دلیل این که بانک ها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند؛ بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال، مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد؛ در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات به دست مى‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.
     
    مرجع / رسا
    برچسب ها

    این مطلب بدون برچسب می باشد.