بحرین، مهد آزادی ِ شکنجه گران

عضو دبيرخانه جمعيت وفاق ملي، بحرين را به سبب آزاد بودن شكنجه گران و ناتواني زندانيان از احقاق حق خود، كشوري غيردموكراتيك خواند و اوضاع حقوقي بحرين را مصيبت بار توصيف كرد.

"مجید میلاد" روز سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: قوه قضائیه بحرین، عاملان شکنجه پرسنل پزشکی و جمعی دیگر از زندانیان را تبرئه کرد. در کدام کشور دموکراتیک، شکنجه گران آزاد می گردند و زندانیان امکان احقاق حق خود را نداشته باشند.

وی افزود: تبرئه عاملان شکنجه پرسنل پزشکی، زمینه تشدید شکنجه در زندان ها را فراهم می کند و به همین سبب است که در ماه گذشته میلادی، جمعیت وفاق ملی، ۲۹ مورد شکنجه را رصد و ثبت کرد.

میلاد با تاکید بر این که استمرار سیاست شکنجه نشان و فرار از مجازات و تخریب مساجد در بحرین نشان دهنده تغییر نپذیرفتن رفتار رژیم آل خلیفه است، خاطر نشان کرد: گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی که به دستور پادشاه بحرین تشکیل شده بود، نتوانسته است، تاثیری بر رفتار رژیم بگذارد.

عضو دبیرخانه جمعیت وفاق ملی، محرومیت بحرینی ها از حقوق سیاسی را یکی دیگر از مشکلات مردم این کشور دانست و گفت: تا وقتی که شهروندان بحرینی از حقوق سیاسی خود محروم هستند، نمی توانند از حقوق انسانیِ مندرج در معاهدات بین المللی بهره مند شوند، زیرا حقوق بشر و حقوق سیاسی آمیزشی انکارناپذیر با یکدیگر دارند.

"مجید میلاد" نحوه برگزاری انتخابات در بحرین، اعم از انتخابات پارلمانی و انتخابات شهرداری ها را گواه غیر سالم نبودن انتخابات در این کشور دانست و گفت: رژیم آل خلیفه، هم در عرصه حقوق سیاسی و هم در عرصه حقوق بشر، به گواهی اتحادیه اروپا، امریکا، سازمان دیده بان حقوق بشر و همچنین سازمان عفو بین الملل محکوم است و گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی درباره وضع حقوق بشر در بحرین، بهترین سند در این خصوص است.